علم موقع بروادتشين BroadChain أن المحكمة الاتحادية الأسترالية قضت في 27 مارس بفرض غرامة قدرها 10 ملايين دولار أسترالي (ما يعادل حوالي 6.9 مليون دولار أمريكي) على الفرع الأسترالي المتخصص بالمشتقات التابعة لشركة بينانس (Oztures Trading Pty Ltd).
وكان هذا الكيان قد صنّف أكثر من 85% من عملائه المحليين خطأً على أنهم مستثمرون جملة خلال الفترة من يوليو 2022 إلى أبريل 2023، مما أدى إلى تعريض 524 عميلاً من قطاع التجزئة لمنتجات مشتقات التشفير عالية المخاطر دون الحماية الاستهلاكية القانونية اللازمة. نتج عن ذلك خسائر في التداول بلغت نحو 8.66 مليون دولار أسترالي (حوالي 5.9 مليون دولار أمريكي)، بالإضافة إلى خسائر في الرسوم بلغت 3.9 مليون دولار أسترالي (حوالي 2.7 مليون دولار أمريكي).
وصرّح جو لونغو، رئيس هيئة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية (ASIC)، بأن بينانس لم تُنشئ آليات أساسية لمراجعة الامتثال، ووافقت خطأً على مئات طلبات التصنيف كمستثمر جملة. ووفقاً لبيان الوقائع المقدّم للمحكمة، اعترفت بينانس بوجود ثغرات في إجراءات قبول العملاء، حيث سمحت للمتقدمين بإعادة اختبار الأهلية بعدد غير محدود من المرات حتى النجاح، كما كانت مراجعة وثائق الطلبات من قبل موظفي الامتثال ذوي المستوى الرفيع غير كافية.
واعترفت بينانس بستة انتهاكات، تشمل عدم تقديم إفصاحات المنتج المطلوبة للعملاء من قطاع التجزئة، وعدم إجراء تقييمات لملاءمة السوق المستهدف، وعدم الحفاظ على نظام داخلي لحل المنازعات يتوافق مع متطلبات الامتثال. وتُضاف هذه الغرامة إلى تعويضات العملاء البالغة حوالي 13.1 مليون دولار أسترالي (حوالي 9 ملايين دولار أمريكي)، والتي كانت هيئة ASIC قد أشرفت على صرفها سابقاً. وقد تم إلغاء الترخيص المالي الأسترالي لهذا الكيان في أبريل 2023.