أفادت بروادتشين BroadChain أن جيريمي بارنوم، المدير المالي لشركة جي بي مورغان، قد حذّر خلال مؤتمر هاتفي لمناقشة النتائج المالية يوم ١٤ أبريل، من إمكانية تحوّل العملات المستقرة إلى «أداة للتحايل التنظيمي» إذا لم تخضع للقواعد نفسها المطبقة على الودائع المصرفية التقليدية.
وأوضح بارنوم أن بعض نماذج العملات المستقرة تقدم بالفعل مزايا تشبه الودائع، مثل العوائد على الحسابات، لكن دون الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المصرفية الخاصة برأس المال والسيولة وحماية المستهلك. وهذا من شأنه أن يخلق بيئة تنافسية غير متكافئة.
وقال بارنوم: «عندما لا تُطبَّق القواعد التنظيمية نفسها على المنتجات المماثلة، فإن ذلك يفتح الباب على مصراعيه للتحايل على الأنظمة.»
يأتي هذا في وقت تسعى فيه الجهات التشريعية الأمريكية إلى وضع إطار تنظيمي لتكنولوجيا التشفير، يتضمن قانون «كلاريتي» (Clarity Act)، الذي يهدف إلى توضيح أدوار لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) واللجنة الأمريكية للتجارة السلعية (CFTC) وتنظيم سوق العملات المستقرة.
وتُعد مسألة السماح للعملات المستقرة بتوزيع عوائد الاحتياطيات على المستخدمين أحد نقاط الخلاف الرئيسية. فبينما تدعم شركات مثل كوانبيز (Coinbase) فكرة «العملات المستقرة ذات العوائد»، ترى البنوك أن هذه الممارسة تقرّب العملات المستقرة من كونها منتجات إيداع، لكن دون الخضوع للضوابط التنظيمية المناظرة.
وأعلنت جي بي مورغان دعمها لوضوح الإطار التنظيمي، مؤكدةً أن «الاتساق التنظيمي» أولوية تتقدّم على السرعة. وفي الوقت نفسه، تعمل المجموعة عبر قسمها المتخصص في تكنولوجيا البلوك تشين «كينيكسيس» (Kinexys) على تطوير مجموعة من المنتجات تشمل عملة «جي بي إم كوان» (JPM Coin) والودائع المُرمَّزة (tokenized deposits)، وذلك لتحديث أنظمة الدفع.