الخلفية
ينظم معهد أبحاث البلوك تشين برنامج «أسئلة الخبراء» كل أسبوعين، حيث يستضيف خبراء بارزين وذوي رؤى ثاقبة من قطاع البلوك تشين لإجراء محاضرات وحوارات تفاعلية مع المهتمين بهذه التقنية. غالباً ما يقدم الضيوف تحليلات دقيقةً ورؤى جديدةً وغنية، مما يجعل هذا البرنامج أشبه بـ«ندوة نصف شهرية» في مجال البلوك تشين. في هذه الحلقة، استضفنا البروفيسور الشهير جانغ يونغ لو.
البروفيسور جانغ يونغ لو هو خبير اقتصادي وداعية بارز ف�� مجال البلوك تشين. في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية الكبيرة التي أحدثتها جائحة كوفيد-19، والتي أثرت بعمق على المشهد السياسي والاقتصادي العالمي، قدم البروفيسور جانغ في هذه الجلسة محاضرة بعنوان: «المخاطر والفرص التي تواجه الأصول المشفرة في أزمة الاقتصاد العالمي».
البروفيسور جانغ هو مؤسس جامعة زيمي، وحاصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة بكين، ومؤسس عملة فري كاش، ومدير مركز أبحاث اقتصاد البلوك تشين في جامعة تشونغتشينغ للتجارة والصناعة، وأستاذ معين في جامعة هوا بي، ونائب مدير معهد الأصول الرقمية في تشونغتشينغ، وعضو لجنة التعاون الأكاديمي في المعهد الآسيوي لصناعة البلوك تشين. كما يكتب مقالات رأي في منصات إعلامية رائدة مثل مارس فايننشال، ولين ون، وباتبيت، وجين سه كاي جينغ، وكو بين كي زان.
سؤال من معهد الأبحاث: نعلم أن البيتكوين (BTC) ظهرت في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008، وأن ورقتها البيضاء توضح تصميمها لتجنب عيوب أنظمة العملات التقليدية. هذا العام، شهد العالم انهياراً مالياً عالمياً بسبب الجائحة، ومرت البيتكوين بتقلبات حادة. هل بدأت خاصية البيتكوين كـ«ذهب رقمي» وأداة تحوط تفقد مصداقيتها؟ أم أن فهمنا السابق لهذه الخاصية كان خاطئاً من الأساس؟
البروفيسور جانغ يونغ لو: بعد تفشي الجائحة، خاصة في اليومين الماضيين مع ظهور مشكلات اقتصادية في الولايات المتحدة، انخفضت البيتكوين جنباً إلى جنب مع الأسواق المالية الرئيسية، وهو ما لم يتوقعه الكثيرون.
فعلاقتها بالاقتصاد التقليدي كانت واضحة جداً قبل عام 2017؛ حيث كانت أي أزمة اقتصادية أو مالية كبرى – مثل تقلبات حادة في أسعار الصرف أو سوق الأسهم أو أزمات مصرفية – تؤدي دائماً إلى ارتفاع سعر البيتكوين.
سأضرب بعض الأمثلة: أولاً، في عامي 2012 و2013، عندما واجهت قبرص أزمة في نظامها المالي، شهدت البيتكوين أول ارتفاع حاد لها. ثانياً، خلال استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، الذي شكل ضربة للاقتصاد الأوروبي والعالمي، حيث بدأ الجنيه الإسترليني في الهبوط مع تزايد أصوات المؤيدين للخروج، بدأت البيتكوين في الارتفاع المستمر خلال دقيقتين تقريباً.
ثالثاً، عند فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ومع ارتفاع نسبة أصواته تدريجياً، بدأت أسواق الأسهم الأمريكية وغيرها من الأصول المالية في الانخفاض، بينما ارتفعت البيتكوين.
هذا يعني أن البيتكوين كانت تتحرك عكسياً بالنسبة للأسواق المالية الرئيسية؛ فضعف أداء الاقتصاد أو النظام المالي التقليدي كان يُترجم عادةً إلى أداء جيد للبيتكوين، والعكس صحيح. بمعنى آخر، كان أداء البيتكوين الجيد يعكس غالباً وجود مشكلات كبرى في النظام المالي التقليدي.
ولماذا حدث ذلك؟ السبب الأول يعود إلى الفكرة الأساسية التي تأسست عليها البيتكوين على يد ساتوشي ناكاموتو، وهي استبدال نظام العملات الورقية التقليدية، بل والنظام المالي القائم عليها بأكمله.
على المستوى الهيكلي، صُممت البيتكوين لتكون لامركزية وعابرة للحدود، مما يختلف جذرياً عن الأنظمة النقدية التقليدية التي تعتمد على طباعة النقود باستمرار وتتنافس فيها العملات الوطنية. لذلك، أعلن ساتوشي ناكاموتو أن البيتكوين تهدف إلى إحداث ثورة في النظام المالي والنقدي التقليدي، ومن ثم فإن تحركاتها تكون عكسية بالنسبة لذلك النظام.
هذا التوجه جعل غالبية مستثمري البيتكوين وحامليها – بل وحتى العديد من المتداولين الباحثين عن فرص مضاربية – من أنصار الفكر اللامركزي أو الليبراليين على الأقل. كان معظمهم ينظرون إلى الاقتصاد التقليدي بتشاؤم ويراهنون على البيتكوين. لذلك، عندما تظهر مشكلات في الاقتصاد التقليدي، يسارعون إلى الشراء، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمتها. ومن هنا جاءت الحركة العكسية الواضحة بين البيتكوين والاقتصاد التقليدي.
وبالتالي، فإن وصف البيتكوين بأنها «أصل آمن» هو وصف غير دقيق في الحقيقة؛ فهي ليست أصلًا آمنًا. بل هي أداة تحوط ضد مخاطر الاقتصاد التقليدي: عندما يكون الاقتصاد التقليدي جيداً، تكون البيتكوين أسوأ، وعندما يكون سيئاً، تكون البيتكوين أفضل.
فالأصول الآمنة حق��ً هي تلك ذات التقلبات المنخفضة جداً، والتي نلجأ إليها عندما نخشى التقلبات المالية، تماماً كما نبحث عن ميناء آمن عند هبوب العواصف. من هذه الزاوية، لا تمتلك البيتكوين أدنى صفات الأصول الآمنة، بل إن تقلباتها أكبر بكثير من أي أصل تقليدي رئيسي، لذلك فهي أداة تحوط وليس أصلًا آمنًا.
لذا، فإن التركيز على وظيفة البيتكوين كأداة تحوط، أو وصفها بـ«الذهب الرقمي»، أو الإشارة إلى تراجع كبير في وظيفتها التحوطية منذ عام 2017 – خاصة مؤخراً حيث أصبح أداؤها مترابطاً مع الأصول المالية الرئيسية بل وانخفضت أكثر منها في 12 مارس – كل هذا يشير إلى تغييرات جوهرية طرأت على البيتكوين منذ عام 2017.
أول هذه التغييرات هو دخول المستثمرين والمؤسسات المالية الكبرى إلى سوق البيتكوين بعد عام 2017، مما أدى إلى ارتفاع حاد في قيمتها ودفع أسعار العملات المشفرة الأخرى للارتفاع أيضاً، وارتفعت القيمة السوقية للجميع عدة مرات.
وبسبب دخول هؤلاء المستثمرين الكبار، فإن أي أزمة مالية عالمية تدفعهم إلى تقليص محافظهم الاستثمارية، فيقومون أولاً ببيع الأصول التي يعتبرونها هامشية وغير أساسية. ومن ثم يتم التخلص من أصول مثل البيتكوين، وبما أن هؤلاء المستثمرين كبار جداً، فإن بيع كمية صغيرة منهم فقط يؤثر بشدة على السوق، أكثر بكثير من تأثير المستثمرين الصغار أو أنصار اللامركزية الأوائل. باختصار، السبب الأول هو أن البيتكوين أصبحت جزءاً من سلة الأصول الاستثمارية الرئيسية، مما جعل تأثير هؤلاء المستثمرين الكبار على سوقها واضحاً جداً.
والسبب الثاني هو أن البيتكوين نفسها واجهت مشكلات داخلية: ففي عام 2016، فشلت محاولات توسيع سعة الشبكة (Scalability)، وبدأت الشبكة تعاني من الازدحام. وقد عرقل هذا الازدحام تحقيق الرؤية الأصلية لساتوشي ناكاموتو، والمتمثلة في أن تكون البيتكوين نقداً إلكترونياً نظيراً لنظير (P2P)، يتفوق على العملات التقليدية في جوانب عدة: أولاً، لامركزيتها التي تمنع الطباعة العشوائية أو زيادة العرض، وثانياً، كونها عابرة للحدود وخالية من تكاليف التحويل، وثالثاً، سهولة استخدامها.
وبالفعل، بعد الازدحام الذي حدث في عام 2016، بدأ مبدأ اللامركزية يواجه تحديات، حيث أيد 70%–80% من مجتمع البيتكوين التوسع، لكن المطورين الرئيسيين عرقلوا هذه الجهود، مما أدى في النهاية إلى فشل عملية التوسع.
وبمجرد أن بدأت الشبكة تعاني من الازدحام، ارتفعت رسوم المعاملات بشكل كبير، وأصبح تنفيذ معاملة بيتكوين يستغرق أكثر من نصف ساعة، بينما ارتفعت الرسوم من بضعة سنتات إلى عدة دولارات ثم عشرات الدولارات، بل ووصلت في نهاية عام 2017 إلى مئات الدولارات. هذا أدى إلى انسحاب عدد من التطبيقات المهمة التي كانت تستخدم البيتكوين كعملة، مثل مايكروسوفت وديل ومنصة الألعاب ستيم، والتي أعلنت جميعها أنها لن تقبل الدفع بالبيتكوين بعد الآن. وبذلك، فقدت البيتكوين وظيفتها كعملة مشفرة لامركزية، وهي وظيفة كانت قد حققتها سابقاً لكنها تراجعت بشكل ملحوظ بعد عام 2017.
أما السبب الثالث فهو أن الارتفاع الكبير في أسعار البيتكوين عام 2017 جذب أعداداً هائلة من المتداولين والمضاربين الباحثين عن الثراء السريع، وهؤلاء يشكلون اليوم الغالبية العظمى من مجتمع العملات الرقمية من حيث العدد. ومع ذلك، فإن فهمهم للفلسفة الأصلية للعملات المشفرة اللامركزية ضعيف، ولا يؤمنون بها إيماناً راسخاً.
وبالتالي، فإن معظم هؤلاء المستثمرين الجدد اعتادوا أو يفضلون بشدة نماذج التداول النظير إلى النظير (P2P) أو نماذج الفقاعات المالية البحتة، وهو ما نلاحظه اليوم في اتجاه معظم مشاريع البلوك تشين نحو ممارسات مثل «إغلاق الرصيد ورفع السعر» (Lock-up and Pump).
وبالتالي، أصبحت البيتكوين مجرد أصل استثماري ضمن سلة الأصول المالية الرئيسية، وفقدت الإنجازات التي حققتها في بداياتها كعملة مشفرة لامركزية، وانهارت وظيفتها كعملة، بل وصار الإجماع اليوم على اعتبارها «ذهباً رقمياً» يُستخدم فقط كأداة للاحتفاظ بالقيمة، دون استخدام فعلي. ومن هنا، فإن السبب الثالث هو أنها أصبحت هدفاً رئيسياً للمضاربين.
هذه الأسباب الثلاثة مجتمعة أدت إلى تغيير جذري في طبيعة المجتمع المحوري لشبكة البيتكوين، والذي كان في بداياته يتألف من مثاليين وأنصار للفكر اللامركزي والليبرالي، وذوي دوافع وحماس كبيرين لاستبدال النظام المالي والنقدي التقليدي.
لذا، فالمشكلة ليست في خطأ فهمنا السابق، بل في أن العملات المشفرة، منذ عام 2017، تحولت إلى أصل استثماري رئيسي للرأسمال التقليدي، وأصبحت ملعباً للمضاربين. وهذه حقيقة مؤسفة جداً.
سؤال من معهد الأبحاث: فيما يتعلق بالعملات المشفرة، فإن الموضوع الأكثر انتشاراً في الأيام الأخيرة كان الانخفاض الحاد في سعر البيتكوين (BTC) في 12 مارس. هل يمكن للبروفيسور أن يشرح لنا أسباب هذا الانخفاض، وما هي الزوايا التي يمكننا من خلالها تحليله؟
البروفيسور جانغ يونغ لو: لقد أشرت بالفعل في حديثي السابق إلى أن الانخفاض الحاد في سعر البيتكوين في 12 مارس مرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحولها إلى أصل استثماري رئيسي في الأسواق المالية. ففي 12 مارس، شهدت جميع الأصول المالية انخفاضاً عالمياً، ويعود ذلك على الأقل إلى سببين رئيسيين: أولهما أن كبار المستثمرين والمؤسسات المالية أدركوا فجأة، نتيجة تأثير جائحة كوفيد-19، أن التراجع الاقتصادي القصير الأجل قد يُفضي إلى انفجار التناقضات المتراكمة على مدى عقود، ما قد يُنبئ بأزمة اقتصادية كبرى.
وهذا أدى فجأة إلى تقلص حاد في السيولة العالمية، فامتنع الجميع عن الاستثمار، وسارعوا إلى استرداد أصولهم النقدية، وانتهجوا سياسة «النقد هو الملك». في هذه الحالة، أدى ذلك إلى انخفاض سريع في الأصول الرئيسية، لكن الب��تكوين، كما أوضحت سابقاً، لم تعد تتمتع بوظيفة التحوط، بل أصبحت جزءاً من سلة الأصول الاستثمارية الرئيسية. وبالتالي، فإن كبار المستثمرين، عند بيع أصولهم لاستعادة السيولة، يعطون الأولوية لبيع البيتكوين، لأنها في نظرهم أصل هامشي فقط.
لكن ماذا عن البيتكوين نفسه؟ حجم سوقه صغير جدًا وعمقه محدود مقارنة بأي منصة استثمار عالمية كبرى أو سلعة أساسية. لذلك، حتى لو كانت عمليات بيع البيتكوين أقل بكثير من بيع السلع الأساسية، فإن تأثيرها على السوق يكون هائلاً بسبب ضآلة حجم سوق البيتكوين.
سبب آخر هو أن الارتفاع المفرط للبيتكوين سابقًا، والذي دفعته توقعات «الانقسام النصفي» (Halving)، خلق تفاؤلاً مبالغًا فيه. ساد شعور عام بأن السوق الصاعد قد بدأ بالفعل، وهذا التفاؤل الجماعي بحد ذاته شكّل فقاعة صغيرة. لاحظت ذلك بوضوح: ففي الأسبوعين اللذين سبقا الانقسام النصفي تقريبًا – أي في مارس – أجريت حوالي 7-8 مقابلات مباشرة خلال أقل من أسبوعين، جميعها ركزت على توقعات الانقسام النصفي، مع اقتناع راسخ بأن هذا الحدث سيؤدي إلى سوق صاعد كبير. خلال تلك الفترة، ارتفعت أسعار البيتكوين بشكل كبير، بنسبة تراوحت بين 40% و50%.
لكنني صرّحت في إحدى البثوث المباشرة أن تأثير الانقسام النصفي لا يزال مبكرًا جدًا، وأن آثاره الإيجابية لن تظهر إلا في النصف الثاني من العام. أما الارتفاع الحالي المنسوب للانقسام النصفي فهو نتيجة لتوقعات مرتفعة جدًا، ويعكس ببساطة الرغبة الجماعية في سوق صاعد. في الواقع، كان توقيتًا خطيرًا جدًا، إذ تزامن تمامًا مع فقاعة التوقعات السائدة في القطاع، مما أدى إلى انخفاض حاد لم أتوقعه بهذه الشدة.
فما الفوائد المحتملة إذن؟ الانخفاض الحاد ليس بلا فوائد؛ له فائدتان. الأولى: عادة ما يسبق الانقسام النصفي توقعات إيجابية تؤدي إلى نمو جيد، بينما يليه ما يُسمى بـ«كارثة التعدين» (Mining Disaster)، حيث تواجه صناعة العملات الرقمية مشكلة انكماش حاد في السيولة – أي نقص في النقد – نتيجة انخفاض الإنتاج. تصبح أجهزة التعدين غير قادرة على إنتاج عملات جديدة، مما يضطر المشغلين لإيقافها والبدء ببيع البيتكوين لدفع فواتير الكهرباء، كما أن جزءًا كبيرًا من شركات التعدين سينهار تمامًا. لذلك تُعتبر هذه المرحلة عادة كارثة، ويتوقع حدوث انخفاض في الأسعار وقت الانقسام النصفي. وبما أن الانخفاض قد حدث بالفعل قبله، فقد يتم امتصاص جزء من هذا الانخفاض المتوقع مسبقًا عند حدو�� الانقسام النصفي فعليًا.
كان الوضع السابق يتسم بتوقعات واسعة بأن الانقسام النصفي سيؤدي إلى انخفاض العرض وزيادة القيمة، مما يولد توقعات متفائلة. لكن هذه التوقعات عادة ما تنكسر عند حدوث الانقسام النصفي، فيشعر الجميع أن توقعاتهم خاطئة، فيتحولون للتشاؤم، مما يؤدي لانخفاض حاد في السعر. هذه المرة، وقع الانخفاض بالفعل قبل الانقسام النصفي، لذا قد لا يكون الانخفاض بعده بهذه الحدة. وهذا أحد التأثيرات المحتملة. التأثير الآخر: أن هذه الموجة الهبوطية استنزفت إلى حد كبير الأساس السعري الذي كان يدعم وضع البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى كأدوات استثمار رئيسية. فقبل 2017، كان البيتكوين يُستخدم أساسًا كأداة تحوط ضد النظام المالي التقليدي، بل وحتى كأداة للبيع على المكشوف (Short Selling) لهذا النظام.
بعد ذلك، ظهرت وظيفتان جديدتان: أولاً، يستخدمه البعض للبيع على المكشوف ضد النظام المالي التقليدي، باعتقادهم أن هذا النظام في طريقه للانهيار. ثانيًا، يراه عدد أكبر من المستثمرين منصة استثمار رئيسية، وهو ما ساهم في ظهور السوق الصاعد الكبير عام 2017. أما في عامي 2018 و2019، فقد تم استهلاك الجزء الأكبر من فقاعة الاستثمار المرتبطة بهذه الوظيفة، لكن بعضها بقي. الانهيار الحاد الحالي أزال تمامًا هذه الخاصية المرتبطة بالاستثمار التقليدي، والدعم السعري المبني عليها. وبقيت في الغالب فقط الفئة التي تؤمن بإمكانات البيتكوين اللامركزية أو بقدرته على البيع على المكشوف ضد النظام المالي التقليدي.
لذلك، كلما تفاقمت الأزمة الاقتصادية التقليدية، زادت أهمية هذه الوظيفة الثانية للبيتكوين تدريجيًا. بعبارة أخرى، ما زلت متفائلاً بالنسبة للنصف الثاني من العام. إذا تحققت توقعاتي بأن الاقتصاد العالمي سيدخل أزمة كبرى نادرة الحدوث – مرة كل مئة عام – فإن الاقتصاد التقليدي سيخضع على الأرجح لمرحلة ركود مستمرة تستمر سنة أو أكثر. في هذه المرحلة، ستبرز العملات الرقمية، ولا سيما اللامركزية منها (مع التأكيد على أن المقصود هنا هو بالضرورة العملات الرقمية اللامركزية)، في دورها كأداة تحوط ضد الاقتصاد التقليدي، بل وأداة للبيع على المكشوف ضده.
باختصار، أنا متفائل بالنسبة للنصف الثاني من العام لسببين رئيسيين: أولاً، سيؤدي الانقسام النصفي إلى انخفاض العرض اليومي للبيتكوين والعملات الرقمية الرئيسية القائمة على آلية إثبات العمل (POW) بنسبة 50%، مما يعني انخفاضًا بنسبة 50% في كمية البيتكوين المعروضة للبيع يوميًا، وهو دافع دائم للنمو. ثانيًا، الأزمة المالية التقليدية طويلة الأمد (المستمرة سنة أو أكثر) ستكون مفيدة جدًا للعملات الرقمية اللامركزية التي نطورها حاليًا.
سؤال من «研究中心» (Qiu Yan): بما أن قطاع التشفير مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالقطاع المالي، فإن جائحة كوفيد-19، ودورة الإنترنت، والأزمات الاقتصادية وغيرها من الأحداث الأخيرة تسببت في حالة من الارتباك. هل يمكنكم توضيح الصورة العامة للبيئة الأوسع التي نعيشها حاليًا؟
الأستاذ ليو تشانغ يونغ: حسنًا، واستكمالًا لما سبق، فإن الوضع العام الحالي سيء للغاية، بل دخلنا بالفعل، برأيي، أزمة كبرى نادرة الحدوث تحدث مرة كل مئة عام. ويمكن مقارنة شدتها بأزمة 1929، لكن لا داعي للقلق المفرط، لأن أزمة 1929 وقعت في مجتمع مادي بالكامل، وكانت معظم القطاعات الاقتصادية المنتجة تعتمد على الإنتاج المادي، مما أدى إلى بطالة حادة وصعوبات معيشية نتيجة الانكماش الاقتصادي. أما أزمتنا الحالية، فعلى الرغم من أن نطاقها قد يعادل أزمة 1929 من حيث الحجم، فإن أضرارها قد تكون أقل حدة.
الأزمة السابقة، التي وقعت في مجتمع مادي، أدت إلى جوع واسع النطاق، بل وموت بعض الناس جوعًا. هذه المرة، وبما أننا دخلنا عصر المجتمع المعلوماتي والمجتمع المالي، فإن الخسارة ستكون في المقام الأول مالية، أي أن الناس سيخسرون المال.
فلماذا وقعت هذه الأزمة؟ هناك عدة أسباب رئيسية، وجائحة كوفيد-19 ليست سوى الشرارة التي أشعلت الفتيل وفضحت الفقاعة. أرى أن الأسباب الرئيسية تشمل ثلاثة جوانب كبيرة: أولها دورة اقتصاد الإنترنت، فقد أحدث ازدهار الإنترنت على مدى العقدين الماضيين تحولات جذرية في نمط عمل الاقتصاد العالمي، لكنه واجه في السنوات الأخيرة حاجزًا يصعب تجاوزه، وأصبح يعاني من مشكلات لا يستطيع حلها، مما أدى إلى نقص في دوافع النمو والابتكار والتنمية الاقتصادية، وبالتالي بدأ اقتصاد الإنترنت في الانحدار. ومن منظور زمني يمتد لعقدين أو ثلاثة عقود، يُعتبر هذا السبب الأكثر أهمية.
أما السبب الكبير الثاني، من منظور زمني أطول يمتد لأربعين أو خمسين عامًا، فهو مشكلة اقتصادات الدول الناشئة، أي تلك الدول التي حققت معدلات نمو اقتصادي هائلة وازدهارًا بفضل التحول نحو اقتصاد السوق. والصين هي المثال النموذجي على ذلك. أما الآن، فقد وصلت دول مثل الصين وروسيا إلى مرحلة بلغت فيها إصلاحاتها السوقية حدودها القصوى، وأصبحت الإصلاحات المتبقية صعبة للغاية، بل إن بعضها يتجه عكسًا نحو تعزيز التنظيم الحكومي والتخطيط المركزي. وهذا سبب مهم جدًا.
بالإضافة إلى ذلك، فقد اعتمدت هذه الدول الناشئة في السنوات الماضية على الانفتاح والتعلم من الدول المتقدمة، فاكتسبت معرفة وتقنيات وبراءات اختراع بأسعار زهيدة جدًا. أما الآن، فقد أصبح هذا الأمر أصعب بكثير، إذ وصلت الصين إلى طليعة العالم، وأصبح عليها أن تشق طريقها بنفسها، مما يزيد من صعوبة المهمة.
بالطبع، هناك أسباب أخرى مثل اختفاء عامل «فائدة الديمغرافيا» (Demographic Dividend)، وتراجع عائدات التحضر تدريجيًا، وهكذا. بشكل عام، استمرت الصين في تحقيق نمو اقتصادي خلال السنوات الأخيرة بفضل الزخم المتبقي، لكن هذا الزخم بدأ يختفي تدريجيًا. ويمكن ملاحظة ذلك بوضوح، خاصة لدى الخبراء الاقتصاديين الذين أدركوا بالفعل أن الاقتصاد الصيني سيدخل مرحلة تعديل طويلة الأمد. ومن منظور عالمي، فإن محرك النمو الاقتصادي الذي وفّرته اقتصادات الدول الناشئة قد انتهى فعليًا.
أما السبب الكبير الثالث، من منظور تاريخي أطول، فهو مشكلة نظام العملات الورقية (Fiat Currency System). فقد فشل نظام الذهب (Gold Standard) في أعقاب الأزمة الكبرى عام 1929، وبعد ذلك تحول العالم إلى العملات الورقية غير القابلة للتحويل، أي النظام النقدي الورقي السائد حاليًا. كان لهذا التحول تأثير بالغ الأهمية، إذ يعتبره العديد من الليبراليين والمدرسة النمساوية خطأ جسيمًا. أما أنا فلا أشاركهم هذا الرأي، بل أرى أن هذا التحول ساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي اللاحق، وأن النمو الاقتصادي الذي شهده العالم طوال القرن الماضي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بخصائص نظام العملات الورقية، الذي يمنح الحكومات سلطة غير محدودة في طباعة النقود. وأول تأثير مباشر لهذا النظام هو القضاء على دورات الركود الاقتصادي الواضحة التي كانت سائدة سابقًا.
فكلما وقعت أزمة اقتصادية كبرى، تبدأ الحكومات في «إطلاق السيولة» (Quantitative Easing) وخفض أسعار الفائدة لتخفيف حدة الأزمة. إذا نظرنا إلى التاريخ، سنجد أن الأزمات الاقتصادية التي وقعت قبل 1929 كانت تتفاقم باستمرار، لدرجة أن كارل ماركس كتب في كتابه «رأس المال» أن الأزمات الرأسمالية ستتفاقم تدريجيًا حتى تؤدي في النهاية إلى الانهيار الكامل.
لكن في الواقع، لم تكن الأزمات اللاحقة لـ1929 بهذه الحدة. وهذه إحدى الوظائف المهمة لنظام العملات الورقية: القدرة على «التنبؤ بالمستقبل». بإمكانه تحويل الأفكار التي لم تتجاوز بعد مرحلة التصور إلى واقع ملموس، عبر تعبئة الموارد مبكرًا لتنفيذ المشاريع الرائدة، دون انتظار تراكم رأس المال على مدى سنوات. وهذا واضح جدًا في اقتصاد الإنترنت، حيث تعمل العديد من الشركات لسنوات متواصلة في خسارة، ثم تحقق أرباحًا هائلة في سنة واحدة فقط. وهذا مرتبط ارتباطًا مباشرًا بالتوسع المالي الذي يتيحه نظام العملات الورقية.
لكن المشكلة تكمن في أن هذا التوسع المستمر لنظام العملات الورقية يشبه إدمان المخدرات: فكلما زاد الاستهلاك، زادت الحاجة إليه. في النهاية، يدرك الجميع أن العملة ستُصدر بكميات فائضة، لذا يلجأ الجميع إلى الاقتراض والاستثمار في الأصول، لأن التضخم النقدي سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع أسعار الأصول. ولهذا السبب، حتى عامة الناس والمستثمرون المبتدئون («ال韭» أو «البصل الأخضر») أصبحوا يشاركون في مضاربات العقارات. وهذه إشارة خطر بالغة الخط��رة، إذ يُساء استخدام الثغرات الموجودة في نظام العملات الورقية. فمثل هذه الثغرات تشبه ثغرات الألعاب الإلكترونية: في البداية، يكتشفها شخص واحد فيمكنه الاستفادة منها لتحقيق مكاسب كبيرة، لكن عندما يكتشفها الجميع ويبدأ الجميع في استغلالها، تفقد اللعبة جاذبيتها وقد تنهار تمامًا. وهذه بالضبط مشكلة نظام العملات الورقية، رغم أن السلطات النقدية تدرك هذه المشكلة جيدًا وتحاول باستمرار تنظيمها والتحكم فيها.
لذلك، فإن النظام لا يزال قادرًا على الاستمرار بصعوبة، وذلك بفضل الزخم الذي اكتسبه على مدى عقود من التشغيل. لكن جائحة كوفيد-19 كانت بمثابة إبرة ثقبت فجأة فقاعة ضخمة جدًا. كانت الفقاعة سميكة لدرجة أن محاولات نفخها على مدى السنوات الماضية لم تؤدِّ إلى انفجارها، لكن الإبرة جاءت فجأة، فانفجرت الفقاعة وبدأت الأزمة. فلا تظنوا أنني أبالغ في التحذير، فبنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) يدرك تمامًا حجم التهديد، لديه مئات الاقتصاديين، واقتصاديوه ليسوا مجرد مفسرين للسياسات الحكومية، بل هم صانعو السياسات أنفسهم، ويقومون بأبحاث استباقية حقيقية. ولا تفترضوا أن الرئيس ترامب غير موثوق به، فبنك الاحتياطي الفيدرالي مستقل تمامًا عن إدارة ترامب، بل إنه غالبًا ما يعارض سياساته علنًا.
لكن بعد ظهور جائحة كوفيد-19، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى الصفر فورًا، وأطلق سياسة «إطلاق السيولة غير المحدودة»، مستخدمًا جميع الأدوات الاستثنائية المتاحة. فماذا يعني ذلك؟ إنه يعني أن صانعي السياسة في البنك يدركون وجود أزمة كبرى لم يسبق لها مثيل.
اليوم، رأيت تحليلًا أعده الخبير الاقتصادي ليانغ هونغ، الذي ذكر في تحليله الذي أُجري قبل أسبوعين أن تأثير جائحة كوفيد-19 على الصين سيكون مؤقتًا، وسيقتصر على تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الأول فقط، وأن النمو السنوي للصين سيظل عند 6%. لكنه عدل توقعاته أمس أو اليوم، وخفض توقعه للنمو الاقتصادي الصيني لعام 2020 من 6% إلى كم؟ إلى 2.6%! وهذا رقم مخيف للغاية.
لكني أرى أن هذا التوقع معقول، بل وقد يكون متفائلًا بعض الشيء، وبالتالي فإن خطر الأزمة الاقتصادية العالمية حقيقي جدًا.
لذلك، وفي ضوء تضافر تأثيرات جائحة كوفيد-19، وانكماش اقتصاد الإنترنت، ومشكلات اقتصادات الدول الناشئة، وتناقضات نظام العملات الورقية العالمي، يمكن القول إن البيئة العامة سيئة للغاية. وقد يكون بعضكم محظوظًا بما يكفي ليشهد أزمة كبرى نادرة الحدوث تحدث مرة كل مئة عام – وبالطبع، فإن كلمة «محظوظ» هنا مجاز ساخر. لكن هناك جانب مفيد واحد في هذه التجربة، وهو أننا سنكتسب خلالها الكثير من الدروس والخبرات. بشكل عام، ليست الأمور بلا أمل على الإطلاق، فأنا أعرف أين تكمن هذه الآمال، وسنتطرق إليها لاحقًا.
سؤال من بحوث المنطقة: هل يمكنكم تقديم شرح مبسط للهيكل العام لسوق التشفير؟ وما التأثيرات المترابطة التي قد تخلقها هذه البيئة والبنية السوقية على الاستثمارات التشفيرية الأخرى؟
البروفيسور ليو تشانغ يونغ: ينقسم هيكل سوق العملات الرقمية اليوم إلى عدة طبقات. تحتل البيتكوين (BTC) الطبقة الأولى، فهي الأكبر من حيث القيمة السوقية والأكثر جذبًا للسيولة. وتنبع أهميتها من عدة احتياجات رئيسية: أولاً، الطلب الاستثماري — فقد تحولت من استثمار هامشي إلى أصل تجذبه المؤسسات الكبرى، مما عزز حجمها الهائل. ثانيًا، الطلب المرتبط بالمعاملات غير الرسمية أو "الرمادية"؛ فمع تراجع وظيفتها النقدية التقليدية، لا تزال بعض العمليات الكبيرة كفدية البرمجيات وتجارة الأسلحة والمخدرات تعتمد عليها، نظرًا لأن هذه المعاملات لا تهتم بتكاليف التحويل أو ازدحام الشبكة. ثالثًا، تحويلات الأموال الكبيرة عبر الحدود، حيث تُستخدم البيتكوين في المدفوعات والتجارة الدولية. وهكذا تظل البيتكوين السوق الأضخم.
أما العملات الرقمية الرئيسية الأخرى مثل الإيثيريوم (ETH) والبيتكوين كاش (BCH) وBSV، فلكل منها مجتمع أساسي مخلص ورؤية واضحة. لكني ما زلت أجد صعوبة في فهم القاعدة الاجتماعية لريبل (XRP)، فهي عملة مركزية تخضع لتحكم دقيق، لكنني لا أعرف من هم مستخدموها الفعليون. من ناحية أخرى، أدرك أن الإيثيريوم انطلقت بهدف بناء منصة عالمية لامركزية لمعالجة البيانات، ولا يزال أنصار هذا التوجه يستخدمون المنصة وفقًا لهذه الرؤية. فمثلاً، ظهرت لعبة CryptoKitties كتطبيق عملي مبكر، بينما يعد التمويل اللامركزي (DeFi) التطبيق الأبرز اليوم.
وبالمقارنة، فإن البيتكوين كاش (BCH) تتبع النهج الأصلي للبيتكوين بشكل أكبر، مركزة على كونها عملة ووسيلة دفع انطلاقًا من الأساسيات. على سبيل المثال، يعمل روجر في أستراليا على الترويج لتطبيقات دفع البيتكوين كاش عالميًا، وهناك فريق محلي هناك يروج لاستخدامها في المدفوعات داخل البلاد. جربتها شخصيًا وكانت فعالة جدًا؛ فكأجنبي في أستراليا، يمكنك توفير 10–20% من الرسوم مقارنة باستخدام العملات التقليدية. أما BSV، فتدعي أنها العملة الرقمية الحقيقية، لكنها تطرح رؤية أوسع: تتميز بخصائص رئيسيتين. أولاً، تزعم أن البيتكوين والبيتكوين كاش سلكتا طريقًا خاطئًا عبر التحديثات المستمرة التي أفسدت التصميم الأصلي، لذا يجب العودة إلى نسخة ساتوشي ناكاموتو الكلاسيكية والتمسك بها.
تسعى BSV للعودة إلى النسخة الكلاسيكية من جميع الجوانب، حتى إنها تلغي كل التحسينات والتطويرات اللاحقة لتعود إلى النسخة الأصلية تمامًا. ثانيًا، تتركز رؤيتها حول نقل كل شيء على الإنترنت إلى سلسلة BSV، لتسجيل بيانات متنوعة كتوقعات الطغل والمعلومات الأخرى عليها. باختصار، هدفها هو العودة إلى ساتوشي دون تغيير، مع التركيز فقط على التوسع المستمر في السعة لبناء إنترنت كامل على سلسلة BSV. من وجهة نظري، هذا التوجه غير واقعي، لكنه نجح في جذب قاعدة كبيرة من المستخدمين المخلصين، مما يعني أن لها مجتمعًا قويًا ومتماسكًا. وهناك عملات رقمية ناشئة أخرى تمتلك مجتمعاتها الخاصة المخلصة أيضًا.
تمتلك هذه الفئة من العملات رؤية واضحة ومجتمعًا من الأعضاء، وكثير منهم عقلانيون ويشاركون بنشاط في بناء المجتمع. لكن الغالبية العظمى من العملات الرقمية الأخرى تفتقر إلى هذه الخصائص. فهناك فئة تُعرف بعملات الاقتصاد الرمزي (Token Economy)، التي تدعمها أفكار وطموحات وقد يكون لها أعمال فعلية ودور داخل بيئتها الخاصة، لكن مشكلتها تكمن في أن بيئتها مغلقة نسبيًا، مما يصعب معه تحولها إلى عملة عالمية واسعة النطاق. فمثلاً، هناك رموز المنصات مثل عملة بينانس (BNB) وعملة هوبي (HT) وعملة OKX (OKB)، التي تصدر وتدار داخل بيئات منصاتها الخاصة.
علاوة على ذلك، تدار هذه العملات بشكل مركزي من قبل فرق المشروع المسؤولة عن تشغيلها. لذا، ترتبط قيمتها ارتباطًا وثيقًا بأداء هذه البيئة أو الشركة أو البورصة. فإذا أحرزت هذه الجهات أداءً جيدًا، تحظى العملة بدعم قوي، وإذا كان أداؤها ضعيفًا، يتراجع الدعم. وهذا يختلف تمامًا عن العملات الرقمية اللامركزية. في الواقع، تحاول هذه المشاريع جعل أنظمتها لامركزية، لكن الأمر صعب للغاية، لأن اللامركزية تضعف الدعم الهيكلي وتقلل القيمة، في حين أن التخلي عنها يعيد المشكلة الأصلية ويعيق توسع البيئة.
وبالتالي، تحقق هذه الفئة من العملات أرباحًا عندما تنجح بيئتها وتكتسب دعمًا. لكنها تواجه خطرًا طويل الأمد يتمثل في غموض وضعها القانوني كرموز مركزية وعدم حصولها على دعم قانوني كافٍ، مما يجعلها تعتمد بشكل كبير على عاملين: أولاً، استمرار ربحية هذه المنصات وعدم انهيارها أو هروبها لضمان الاستمرارية. ثانيًا، "السمعة الأخلاقية" لفريق الإدارة؛ فبعض المنصات قد تفشل ولكنها تخطط لخروج يحمي سمعتها، بينما قد لا يفعل البعض الآخر. لذا، عند تقييم هذه العملات، إذا بدت المنصة غير مربحة أو كانت سمعة فريقها سيئة، فإن المخاطر تكون كبيرة، حتى لو بدأت برؤية طموحة وعناصر جذب معينة.
أما الفئة التالية فتشمل المشاريع التي تحولت من نماذج هرمية ناجحة أو استثمارات مالية مشبوهة، وبعض المشاريع التي انطلقت أساسًا بهدف "نزع البساط" (Rug Pull). تتميز هذه الفئة باستثمارات أولية كبيرة وتصميم آليات معقدة وذكية، تركز في جوهرها على عنصرين: الأول هو "رسم صورة مثالية"، كالادعاء بامتلاك تقنيات متقدمة جدًا أو جذب خبراء بارزين للترويج. والثاني هو إنشاء نماذج عوائد متنوعة في المراحل المبكرة — سواء ثابتة أو ديناميكية — لجذب المستثمرين الباحثين عن أرباح سريعة، ثم تبدأ عمليات "رفع السعر" (Pump) المتتالية حتى تصل إلى مستوى معين، وبعد زيادة عدد المشاركين، تُنهى المشاريع فجأة أو تُترك لإدارة المجتمع.
لذا، في البيئة السوقية الحالية، فقط العملات الرقمية اللامركزية قادرة فعليًا على التحوط ضد الاقتصاد التقليدي أو المضاربة عليه (Short Selling). فبفضل طبيعتها اللامركزية، تختلف جذريًا عن خصائص النظام المالي التقليدي، مما يمنحها منطقًا مختلفًا ويسمح لها بالبقاء والازدهار. بينما تحمل جميع العملات المركزية مخاطر جوهرية.
سؤال من بحوث المنطقة: ترتبط استثمارات قطاع البلوك تشين ارتباطًا وثيقًا بالقطاع نفسه، لكنها لا تتطابق معه تمامًا. برأيكم كأستاذ اقتصاد، ما الأزمات والفرص التي تواجه المستثمرين العاديين والعاملين في القطاع في هذه المرحلة العالمية الاستثنائية؟
البروفيسور ليو تشانغ يونغ: أرى أن الفرصة الرئيسية للمستثمر العادي في هذه المرحلة هي التركيز على المشاريع اللامركزية الحقيقية ذات المستقبل الواعد.
فما هي الأزمة وكيف نشأت؟ إذا تمكنت هذه المشاريع من معالجة المشكلات التي تثيرها الأزمة فعلًا — مثل مشكلات اقتصاد الإنترنت أو تحديات العملات التقليدية — فستحصل على فرص ممتازة خلال الأزمة. ففي الظروف العادية�� يصعب جدًا تغيير أنظمة ضخمة راسخة كاقتصاد الإنترنت أو أنظمة العملات التقليدية لأن الناس اعتادوا عليها. التغيير يحدث فقط عندما يشعر الناس أنهم "لا يستطيعون العيش" ضمن الوضع القائم. فمثلاً، كيف بدأت الإصلاحات الاقتصادية في الصين؟ ألم تكن نتيجة شعور الناس بعدم القدرة على العيش خلال فترة الثورة الثقافية، مما مكن من تنفيذ إصلاحات كبرى كهذه؟
لذا، سواء للمستثمر العادي أو العامل في القطاع، تكمن الأزمة في أن جميع الأصول التقليدية — أي الأصول التي تراها أمامك — تحمل مخاطر. فأنت لا تعرف أين تضع أموالك، وحتى امتلاك النقود لا يضمن الأمان، لأن مقولة "النقد هو الملك" لم تعد صالحة في الأزمات الكبرى. ففي مثل هذه الأزمات، تطلق الحكومات سياسات التيسير الكمي (Quantitative Easing)، مما يخلق احتمالات التضخم المفرط، وبالتالي لا يمكن الوثوق بأي من هذه الخيارات. فما الحل؟ النظر إلى الاتجاهات المستقبلية، واستباق الفرص في المجالات التي قد تشكل حلولاً للأزمة الاقتصادية العالمية، وتدفع الاقتصاد العالمي نحو مرحلة نمو جديدة.
وفي رأيي، فإن المحور الأساسي هو "الاقتصاد التشفيري".
فالاقتصاد التشفيري يهدف إلى حل مشكلات اقتصاد الإنترنت الحالي، مثل أمن المعلومات واحتكارها، كما يمكنه معالجة مشكلات العملات التقليدية. فالعملات الرقمية اللامركزية، والتمويل اللامركزي (DeFi)، والبنية التحتية اللامركزية في جميع المجالات، هي الحلول لمشاكل اقتصاد الإنترنت الحالي واتجاهات مناهضة العولمة. بمعنى آخر، الاقتصاد التشفيري هو المفتاح لمواجهة التراجع العالمي في العولمة الذي ظهر في السنوات الأخيرة.
سؤال من بحوث المنطقة: وبما أنكم متخصصون في الاقتصاد، فما رأيكم في الأزمة العالمية الراهنة، وما السبيل للخروج منها؟
البروفيسور ليو تشانغ يونغ: أشرت بالفعل إلى أن مخرج الأزمة يكمن في الاقتصاد التشفيري. وسأوضح الآن لماذا يعتبر الاقتصاد التشفيري هو الحل. فما هو الاقتصاد التشفيري في الأساس؟ إنه الطريق الذي رسمه ساتوشي ناكاموتو باستخدام العملة الرقمية. وما المفتاح في هذا الطريق؟ أولاً: الاستخدام الواسع للتشفير غير المتماثل. فلماذا يُعد التشفير غير المتماثل مهمًا جدًا؟ لأن ظهور الحواسيب ثم الإنترنت أدى إلى تحول هائل في الاقتصاد العالمي، من اقتصاد مادي إلى اقتصاد يركز على المعلومات كعنصر رئيسي. ويتجلى ذلك في انخفاض سريع في نسبة الإنفاق على الغذاء والمنتجات المادية، وارتفاع مماثل في نسبة الاهتمام بالمعلومات.
وعندما ترتبط أغلب الأنشطة الاقتصادية بالمعلومات، تظهر الإنترنت وتزدهر، لأنها مصممة لمعالجة المعلومات وإنتاج المنتجات المرتبطة بها. لذا فهي اقتصاد سريع، لكنه واجه أثناء نموه السريع مشكلة جوهرية: أمن المعلومات. فنقل المعلومات عبر الشبكة ونسخها يتم بسهولة وسرعة وتكلفة منخفضة للغاية.
وقد ظهرت مشكلات أمن المعلومات منذ ظهور الحواسيب، وأولها كانت نسخ البرمجيات: فبعد تطوير برنامج ما، يسرع الآخرون في استخدامه دون دفع أي مقابل. ثم ظهرت برامج التجسس (Trojans)، ثم توسعت المشكلات مع اتساع استخدام الإنترنت والشبكات الاجتماعية. ونظرًا لضخامة هذه التحديات، أصبحت الشركات الكبرى فقط هي القادرة على معالجتها، مما جعلنا نعتمد عليها بشكل متزايد في الخدمات التي نتلقاها. ومن ناحية أخرى، ولتحقيق هذا المستوى من الأمان، اضطررنا إلى الاعتماد على التشريعات والقوانين الوطنية.
وبالتالي، فإن الإنترنت في بدايتها بدت وكأنها ستقود إلى اقتصاد عالمي متكامل — "قرية عالمية"، و"عالم واحد، وحلم واحد". لكن لحل مشكلات أمن المعلومات، اعتمدنا على شركات كبرى، مما أدى إلى احتكارها لهوياتنا وبياناتنا. فمثلاً، سُرقت مؤخرًا كميات هائلة من البيانات من منصة وييبو (Weibo)، التي تمتلك معلومات ضخمة عن مستخدميها. وبالفعل، فإن المخاطر المرتبطة بالمركزية في ازدياد مستمر. ومن ناحية أخرى، فإننا نلجأ إلى قوانين براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية لحماية "المعلومات"، لكن هذا في الواقع يقيد تدفق المعلومات، مما يؤدي إلى تفككها أكثر فأكثر. فتتعدد الشركات، وتتعدد القوانين، وتتعدد العملات السيادية، بل وحتى الأديان، وكلها تعمل على تقسيم الإنترنت.
فلماذا تتجه الإنترنت اليوم نحو التراجع؟ لأنها في السنوات الأخيرة لم تسهم في توحيد الاقتصاد العالمي أو زيادة حرية الأنشطة الاقتصادية، بل أصبحت في الواقع قوة مقيدة للسلوك الاقتصادي.
وبالتالي، فإن العالم يتحول إلى مجموعة من "الجزر المعزولة"، أو ما يمكن تسميته بـ"أرخبيل عالمي". فقبل ثلاثمائة أو أربعمئة سنة، وحّد الاكتشاف الجغرافي العالم، مما أدى إلى نمو اقتصادي استمر لقرون. أما اليوم، فنحن نشهد تراجعًا، إذ نقسم الإنترنت — التي كان من الممكن أن تربطنا جميعًا — إلى قطع صغيرة.
فما هي فرصنا في ظل هذه الظروف؟ إنها الاقتصاد التشفيري، الذي يستند إلى تقنيتين رئيسيتين: الأولى هي تقنية التشفير غير المتماثل، والثانية هي آلية الإجماع الموزع (Distributed Consensus Mechanism)، والتي يُفضل تسميتها "آلية" بدلاً من "تقنية".
ولماذا تُعتبر هاتان التقنيتان مهمتين جدًا؟ أولاً، صُمّم التشفير غير المتماثل خصيصًا لمعالجة مشكلات أمن المعلومات، وبكفاءة عالية جدًا ومنخفضة التكلفة: فبمجرد أن تمتلك المفتاح الخاص، يمكنك التحكم الكامل في جميع معلوماتك.
بعد استخدام التشفير غير المتماثل لحل إشكاليات أمن المعلومات، يمكننا استعادة الصلاحيات التي تنازلنا عنها سابقاً للجهات المركزية لضمان الأمن. لكن المشكلة أننا نعيش بالفعل في نظام مركزي، حيث تستمر الشركات الكبرى - رغم استخدامها للتشفير غير المتماثل - في حرماننا من هذه الصلاحيات. فهي تُجبرنا على استخدام التشفير المتماثل، وتقتصر عملية التشفير على مرحلة النقل فقط، ولا تسمح لنا باستخدام المفاتيح الخاصة للتحكم في حقوقنا، لأنها لا تريد أن تعرف مفاتيحنا الخاصة، وبذلك تحافظ على سيطرتها الكاملة.
هنا تبرز الحاجة لآلية ثانية بالغة الأهمية: "الإجماع الموزع". ركز ساتوشي ناكاموتو عند تصميمه للنظام على فكرة إنشاء عملة رقمية قادرة على منافسة العملات الورقية. بعد دراسة التاريخ، اكتشف أن مشاريع العملات الرقمية السابقة فشلت جميعها لأسباب أهمها المركزية. والمركزية تنبع من جانبين: الأول عجز الجهة المركزية عن مواجهة العواصف الاقتصادية الكبيرة، والثاني إمكانية استغلال العملة نفسها في معاملات غير قانونية. وقد شهدنا بالفعل عملات رقمية سابقة قبض مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) على مطوريها.
باستخدام التشفير غير المتماثل، يمكننا التحكم في معلوماتنا على الإنترنت بفعالية عالية وتكلفة منخفضة. وفي الوقت نفسه، يمكننا الاعتماد على الإجماع الموزع لإزالة سيطرة الجهات المركزية - ليس فقط في مجال العملات، بل في مجالات أخرى أيضاً. وهكذا نتمكن من إعادة هيكلة اقتصاد الإنترنت جذرياً، وتحويله إلى اقتصاد مفتوح حقاً.
شهد اقتصاد الإنترنت في بلادنا نمواً سريعاً خلال السنوات الأخيرة، وهذه فرصة نادرة. إذا تمكنا من الانتقال بسرعة من اقتصاد الإنترنت إلى "اقتصاد التشفير"، فسنكون أول من ينجو من الأزمة الحالية، بل ويمكننا التفوق على الولايات المتحدة. ففي عام 1929، شهدت الولايات المتحدة صعوداً سريعاً، وبعد الأزمة أجرت تعديلات جوهرية في هيكلها الصناعي، وطبقت سياسات روزفلت الجديدة ونظرية كينز، مما جعلها القوة الاقتصادية الأولى عالمياً بعد الحرب العالمية الثانية. الأزمة الكبرى هي التي جعلت الولايات المتحدة تتصدر العالم. وستواجه الصين وضعاً مماثلاً، وإذا استطعنا الاستفادة من أساس اقتصاد الإنترنت الذي بنيناه، وتحقيق هذا التحول نحو اقتصاد التشفير، فسنصل خلال خمس إلى عشر سنوات إلى المرتبة الأولى عالمياً.
لهذا أرى هذا الاتجاه بوضوح متزايد خلال الأشهر الستة الماضية. خاصة بعد انخراطي العميق فيه، وتحويل رؤيتي حول بناء اقتصاد التشفير إلى واقع عملي، اكتشفت أن هذه الرؤية صحيحة، وأن التقدم المحرز سريع جداً.
أعتقد أن هذه الأزمة تمثل فرصة قد لا تتكرر في حياة الكثيرين، شرط أن يدركوا أسبابها، ويفهموا اتجاهها بوضوح، ويجدوا الأشخاص المناسبين للعمل على تنفيذها بأسلوب منطقي سليم. خلال الأشهر الأخيرة، شعرت وكأنني أتناول "الكوكايين" يومياً! أنا متحمس جداً، وأذكر نفسي باستمرار بالهدوء، لكنني مع ذلك أجد نفسي مشغولاً طوال اليوم بمهام كثيرة أنجزها بسرعة كبيرة. بصراحة، الحديث عن هذا الأمر يشعرني بحماس كبير، لذلك آمل أن يشارك المزيد من الناس في هذه الرحلة، ويدركوا وضوح المشهد.
سؤال من المجتمع: هل ترى أن اقتصاد التشفير هو مخرج الأزمة الاقتصادية العالمية؟ وكيف يمكن للبلوك تشين أن ينقذنا من هذه الأزمة؟
البروفيسور ليو تشانغ يونغ: كيف يمكن لاقتصاد التشفير أن ينقذنا من الأزمة؟ أولاً من خلال تطبيق آلية "الإجماع المشفر". يمكن تقسيم اقتصاد التشفير إلى مستويين: الأول نسميه "الإجماع المشفر"، أي الجمع بين التشفير غير المتماثل والإجماع الموزع، بهدف إنشاء أنظمة لا مركزية. هذه الأنظمة مناسبة لمعالجة أكبر مشكلة تواجه الاقتصاد العالمي حالياً: الانقسام الاقتصادي وارتفاع الحمائية التجارية. نحن المستخدمون نمتلك القدرة على ربط الاقتصاد العالمي، لكن هذه الروابط تم قطعها. كيف حدث ذلك؟
يتم ذلك من خلال السيطرة على البنية التحتية الحيوية. أولاً: السيطرة على العملة، مما يؤدي إلى تجزئة النظام النقدي. ثانياً: السيطرة على أنظمة الحسابات وهويات المستخدمين. شركات مثل جيندونغ (JD) وتينسنت (Tencent) وعلي بابا (Alibaba) وفيسبوك (Facebook) وجوجل (Google) تمتلك أنظمة حسابات منفصلة تقيد المستخدمين ضمن حدودها. هل يمكنك تحويل الأموال من علي باي (Alipay) إلى ويتشات باي (WeChat Pay)؟ نعم، ل��ن العملية معقدة جداً.
هناك أيضاً أنظمة تخزين الملفات وأنظمة إنترنت الأشياء (IoT). إذا تم ربط هذه البنية التحتية وفتحها للجميع دون احتكار، سيكون من السهل تكوين اقتصاد عالمي متكامل. لذلك، إذا أراد اقتصاد التشفير تغيير الوضع الحالي، يجب أن يركز أولاً على بناء البنية التحتية الاقتصادية اللامركزية. هنا تأتي أهمية العملة الرقمية التي ابتكرها ساتوشي ناكاموتو، لأن العملة تشكل محور السوق الاقتصادي العالمي. إذا اتصلت الأنظمة النقدية، ستتصل باقي الأنشطة الاقتصادية تلقائياً. لكن التقدم كان بطيئاً لأن البيتكوين تحولت إلى مجرد أصل في سلة استثمارات المؤسسات المالية.
لم تكمل البيتكوين مهمتها التاريخية في تحقيق لا مركزية النظام النقدي أو عملة عالمية مشتركة، بل بدأت منذ 2017 في التراجع عن هذه الغاية.
لحل هذه المشكلة، يجب أن نبدأ من النقطة التي توقفت عندها البيتكوين ونواصل التقدم. مشروع بيتكوين كاش (Bitcoin Cash) يحاول ذلك، لكنه لم يدرك طبيعة المشكلة بعمق كاف. توقف البيتكوين عام 2017 لم يكن بسبب أشخاص محددين أو شركة بلوكستريم (Blockstream) وحدها، بل لأن تصميم ساتوشي ناكاموتو راعى احتياجات المرحلة التجريبية المبكرة فقط. بعد دخول النظام إلى المجتمع الرئيسي، أصبح نظاماً اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً معقداً.
هذا النظام المعقد يثبت أن تصميم ساتوشي ممتاز لكنه ليس مثالياً. هناك جوانب مهمة لم تُراع، مثل غياب الحوافز للمطورين، أو اعتماد النظام بشكل مفرط عليهم. كما أن كفاءة اتخاذ القرارات منخفضة جداً. هذه المشكلات توضح لماذا حتى بعد توسيع نطاق بيتكوين كاش، لا يزال عاجزاً عن تعديل الإطار الكامل، لأن "السفينة" قد أبحرت وحجمها كبير جداً.
لماذا؟ لأن النظام لا مركزي، ولا توجد آلية تنسيق أو اتصال فعالة.
لإكمال المهمة التاريخية التي بدأها ساتوشي، يجب البناء على إنجازه وتطويره. ساتوشي أدرك أن هذا النهج صحيح في مسألة العملة، لكنه لم يستطع المضي قدماً، وهذا مرتبط جزئياً بانسحابه المبكر. لو بقي مشاركاً لفترة أطول، لرأى المشكلات وعمل على تعديلها. هذا بالضبط سبب عدم موافقتي على مشروع BSV، فساتوشي لو بقي لظل يتقدم للأمام، لا يعود للوراء. كأي رائد أعمال ناجح، إذا توقفت عند مستوى معين ولم تبحث عن اختراقات جديدة، ستُهمش.
نحن الآن نحلل الدروس المستفادة من تجربة البيتكوين خلال العقد الماضي، خاصة أسباب التحول بعد 2016 و2017، لكشف المشكلات الجذرية ووضع الحلول. فقط هكذا يمكننا تحقيق عملة رقمية لا مركزية. عندما تُطبق العملة المشفرة، وتتحول الحياة الاقتصادية إلى نموذج لا مركزي، يمكن الانتقال إلى مستويات أعلى مثل أنظمة الحسابات والهوية، بحيث لا تبقى التطبيقات رهينة الشركات الكبرى.
باستمرار هذا التدرج، يمكن تحديد وتنفيذ الاتجاهات اللامركزية للبنية التحتية الأخرى. بعد إنشاء هذه البنية، يمكن استقبال الشركات الصغيرة التي واجهت صعوبة في البقاء ضمن هيكل الإنترنت الحالي. يمكن لهذه الشركات أن تبني على البنية التحتية اللامركزية المشتركة، حيث تستفيد جميع الأطراف من مزاياها دون احتكار. فقط هكذا يمكن بناء اقتصاد التشفير كاملاً. وهذا ما أعمل عليه الآن.
مشروعنا يحسن إطار ساتوشي ناكاموتو، واسمه "كاش فري" (Free Cash). كلمة "فري" (Free) تعني الحرية، تعبيراً عن الغرض الأصلي من "الإجماع المشفر" وهو جعل الإنترنت أكثر حرية. أما "كاش" (Cash) فتعني التمسك بمفهوم البيتكوين كـ "نقد إلكتروني من نظير إلى نظير".
ركزنا على ثلاثة جوانب رئيسية: أولاً، تحسين بعض معايير تصميم البيتكوين، مثل جعل وقت إنشاء الكتل دقيقة واحدة لتحسين تجربة المستخدم، وتغيير فترة نضج مكافآت التعدين إلى عشرة أيام لرفع تكلفة الهجمات. تخلصنا من آلية "النصف" (Halving) كل أربع سنوات لأنها تسبب تقلبات حادة، واعتمدنا بدلاً منها انخفاضاً سنوياً بنسبة 20% في المكافآت. ثانياً، معالجة مشكلة الحوكمة: رغم أن منصتنا لا مركزية، إلا أن بعض الأمور العامة تتطلب قرارات فعالة.
لذلك نستكشف آليات حوكمة جديدة، مثل توزيع مكافآت صندوق الحوكمة مرة كل ربع سنة على جميع المساهمين بطريقة لا مركزية تجمع بين الفعالية والعدالة. أجرينا مؤخراً بثاً مباشراً على منصة "E-بث مباشر" باستخدام حسابي على ويبو "تشانغ يونغ لاؤشي" (Chang Yong Laoshi)، شرحنا فيه بالتفصيل آلية حوكمة كاش فري.
أما الجانب الثالث فهو بناء بنى تحتية أخرى لا مركزية فوق أساس العملة الرقمية. نركز حالياً على تطوير نظام حسابات لا مركزي. بمجرد امتلاك عملة رقمية لا مركزية ونظام حسابات لا مركزي، يمكننا بناء المنصة وبدء استضافة التطبيقات التجارية الفعلية. وهكذا ندخل في المرحلة التالية: الانتقال من العملة الرقمية إلى بناء اقتصاد التشفير كاملاً.
خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كلما كان الاتجاه صحيحاً، زادت سرعة التقدم وسلاسة المسار. وجدت أن هناك الكثير من الناس يدفعونني للأمام. في السابق كنت ألعب ألعاب الفيديو كل فترة، أما الآن فلا وقت لدي إطلاقاً. هذه الحالة تؤكد لي أنني أعمل على شيء صحيح.
أهم شعور لدي حالياً هو الحاجة الملحة للمزيد من المشاركين. نخطط لتنظيم مؤتمر مطوري اقتصاد التشفير بعد انتهاء جائحة كورونا. سنبدأ بتطوير مجتمع المطورين، لنوضح لهم ما نقوم به والاتجاه الذي يجب أن يسلكوه. أنشأنا سلسلة بروتوكولات اكتمل بناؤها تقريباً، لكن تنفيذها يتطلب مزيداً من المطورين.
بهذا نصل إلى نهاية العرض الرئيسي لهذا اليوم. أنا أتحدث أثناء سيري على هذا المسار، من تحليل الأزمة إلى الإجراءات المستقبلية. هذه المنطقية واضحة تماماً في ذهني، لذلك أعمالي محددة جداً، ولا أهتم بأي انتقادات أو شكوك. الأهم ألا نتردد إطلاقاً، ولا نتوقف في وجه هذه الأزمة الكبرى والفرصة الاستثنائية، بل يجب أن نتقدم بشجاعة كاملة! شكراً لكم!