أعلن بنك سيتي في 26 مارس أن القيود التي يفرضها مشروع قانون "كلاريتي" الأمريكي على آليات مكافآت العملات المستقرة قد تشكل عائقاً مؤقتاً أمام شركة سيركل، لكنها لن تؤثر على منطقها الاستثماري طويل الأجل. وأوضح المحللون أن هذه السياسة قد تُبطئ وتيرة نمو الشركة، لكنها لا تهدد وجودها الأساسي.
ويهدف مشروع القانون إلى الحد من العوائد التي تشبه فوائد الودائع المصرفية على العملات المستقرة، مع السماح بالحوافز المرتبطة بالمعاملات والمدفوعات.
وبما أن سيركل لا تقدم عوائد مباشرة لحاملي عملة USDC، بل تقوم بتوزيع عوائد احتياطياتها على شركائها مثل كوينبيس، فإن نموذج إيراداتها الأساسي لن يتأثر بشكل مباشر.
ويرى البنك أن تخفيض المكافآت قد يقلل من الحوافز قصيرة الأجل للمستخدمين للاحتفاظ بـ USDC، مما قد يؤثر على حجم التداول والسيولة في السوق الثانوية. إلا أن الاعتماد الواسع للعملات المستقرة يعتمد في الأساس على حجم المعاملات والمدفوعات، وليس على التداول فقط.
وفي وقت سابق، أدت المخاوف التنظيمية إلى انخفاض سعر سهم سيركل بنحو 20%. لكن مؤسسات مثل برنستاين ترى أن السوق قد بالغ في رد فعله، لأن التركيز التنظيمي ينصب على المنصات التي توزع العوائد مباشرة على المستخدمين (مثل كوينبيس)، وليس على نموذج توزيع عوائد الاحتياطي الذي تتبعه سيركل.