يتزايد التباين في مسارات تطوير صناعة البلوك تشين بين الصين والخارج

تشير مؤشرات عديدة إلى أن مسار تطور قطاع البلوكشين بات ينقسم بوضوح بين السياق المحلي والدولي، لا سيما عند المقارنة مع أوروبا وأمريكا، حيث تتباين المسارات التنموية والمفاهيم والنظم البيئية بشكل جوهري.

هذا التباين يتجلى على مستويات متعددة، ويشكل بلا شك منظوراً مهماً لتقييم واقع القطاع واستشراف اتجاهاته المستقبلية.

لطالما عاشت الصين والغرب في بيئات اجتماعية ومراحل تنموية مختلفة، وهو ما أسفر سابقاً عن ظهور خصائص فريدة لتطور الإنترنت في الصين، تختلف عن النموذج الغربي. اليوم، ينطبق الأمر ذاته على قطاع البلوكشين، بل إن درجة التمايز فيه تبدو أكبر مما كانت عليه في قطاع الإنترنت.

في الخارج، اعترفت العديد من الدول قانونياً بالعملات الرقمية كأصول مشروعة، مما خلق بيئة سياسية وإعلامية أكثر تسامحاً بعد إدراجها ضمن الأطر التنظيمية الرئيسية. نتيجة لذلك، نشأ حول العملات الرقمية نظام بيئي غني يشمل الإصدار والتداول والدفع والتخزين الآمن (Custody) وغيرها من الجوانب.

فعلياً، في مجال إصدار العملات الرقمية، جذب الموقف المنفتح الذي تتبناه أوروبا وأمريكا الشمالية عدداً كبيراً من الخبراء التقنيين والاقتصاديين البارزين للانضمام إلى القطاع وإطلاق مشاريعهم. في الواقع، تُدار معظم مشاريع العملات الرقمية الرئيسية ذات القيمة السوقية العالية من قبل أفراد في البلدان الغربية، مثل Bitcoin وRipple وStellar، والتي كان لها تأثير كبير على النظم المالية المحلية.

أما في الصين، فإن مشاريع العملات الرقمية المحلية لا تزال متخلفة عن نظيراتها الغربية من حيث رأس المال البشري والجودة التقنية وفعالية التسويق، بسبب عدم اعتراف التيار الرئيسي بالعملات الرقمية لفترة طويلة. بل إن العديد من "العملات المقلدة" أو "الهوائية" ذات الجودة التقنية المتدنية والتركيز المفرط على التسويق قد انتشرت في السوق.

وفي مجال تداول العملات الرقمية، منحت العديد من الدول تراخيص رسمية لبورصات العملات الرقمية. على سبيل المثال، منحت ولاية نيويورك الأمريكية ترخيص BitLicense لبورصات مثل Bitstamp وCoinbase وCircle وbiFlyer، مما يسمح لها بممارسة أعمالها المتعلقة بـ BTC بشكل قانوني داخل الولاية. كما أصبحت عقود BTC الآجلة والخيارات متاحة في بورصات تقليدية مثل بورصة شيكاغو للسلع (CME)، مما يتيح لمعظم السكان في هذه الدول الاستثمار في العملات الرقمية الرئيسية عبر قنوات قانونية ومنظمة. في الوقت نفسه، بدأت شركات إدارة الأصول الكبرى تدخل المجال تدريجياً، مما يضخ سيولة إضافية ضخمة.

وبلغ حجم التداول اليومي للعملات الرقمية مئات المليارات من الدولارات، مما دفع العديد من الدول لفرض ضرائب على أرباح المستثمرين المحليين من هذه التداولات. ومع استمرار نمو أحجام التداول بسرعة، يمكن للدول التي تنظم أنشطة البورصات تحقيق إيرادات ضريبية أكبر.

أما في الصين، فلا يزال قطاع تداول العملات الرقمية يعمل في منطقة رمادية خارج الإطار التنظيمي الرسمي. بل إن معظم البورصات تعمل بشكل غير قانوني، مما يبعد الشركات المالية والإنترنت الكبرى عن هذا القطاع، ويطلب من العامة مستويات عالية من المهارة والخبرة للوصول إلى خدمات التداول.

وفي مجال التخزين الآمن (Custody) للعملات الرقمية، فإن غياب التنظيم وارتفاع المتطلبات التقنية يجعلان الطلب على خدمات التخزين الخارجية الآمنة للأصول الرقمية عالية القيمة كبيراً من قبل البورصات ومقدمي المحافظ وصناديق الرموز المميزة (Token Funds) ومنصات الإقراض المضمون. ومع ذلك، ونظراً للقيمة العالية للأصول الرقمية الرئيسية، يجب أن تمتلك مقدمي خدمات التخزين سجلاً واعتماداً كافياً لكسب ثقة العملاء.

في أوروبا وأمريكا الشمالية، تعاونت شركات التخزين مع الجهات التنظيمية لبناء الثقة. فمثلاً، حصلت شركة Paxos على ترخيص شركة أمينة من إدارة الخدمات المالية في نيويورك، وحصلت BitGo على ترخيص مماثل من وزارة البنوك في داكوتا الجنوبية، بينما حصلت كل من Tagomi وXapo على ترخيص BitLicense من نيويورك. لذلك، تتعاون العديد من مشاريع العملات الرقمية مع هذه الشركات المعتمدة رسمياً لضمان أمان أصول العملاء. كما أطلقت شركة Fidelity العمل��قة في القطاع المالي فرعها "Fidelity Digital Assets Services"، مستفيدة من سمعة الشركة الأم لتقديم خدمات إدارة الأصول الرقمية لمؤسسات مثل صناديق التحوط ومكاتب إدارة الثروات العائلية وشركات التداول.

أما في الصين، فعلى الرغم من تقديم العديد من محافظ العملات الرقمية لخدمات التخزين الآمن وحصولها على اعتراف تقني واسع في القطاع، فإن غياب الدعم الرسمي والآليات الواضحة يجعل أصحاب الأصول الكبيرة يشعرون بالقلق، ويفضلون اللجوء إلى خدمات التخزين الآمن الأجنبية.

وفي مجال الدفع بالعملات الرقمية، تقبل الآن عشرات الآلاف من المواقع الإلكترونية والمتاجر الفعلية في أوروبا وأمريكا الشمالية الدفع بالعملات الرقمية. وقد حققت شركات مثل BitPay وWirex نمواً كبيراً، مما وفر للسكان هناك تجربة أكثر سلاسة في التحويلات التجارية، خاصة عبر الحدود، مما يساهم في رفع كفاءة الشركات وتخفيض التكاليف. داخل الصين، يعني التشدد التنظيمي تجاه وسائل الدفع من جهات خارجية والرفض الواسع للعملات الرقمية أن استخدامها في الدفع يكاد يكون معدوماً، باستثناء عدد قليل جداً من التجار الذين يجربونها.

إلى جانب هذه الاختلافات القطاعية، فإن قطاع البلوكشين الصيني، شأنه شأن قطاع الإنترنت الصيني الذي طور ووسع نماذج التسوق والدفع التي أطلقتها الشركات الغربية، يتفوق بشكل خاص في إعادة صياغة المفاهيم التي أطلقتها المشاريع الغربية في مجال البلوكشين. على سبيل المثال، طورت العديد من البورصات نموذج الطرح الأولي للعملات (ICO) الذي ابتكرته المشاريع الغربية إلى نماذج مثل IEO وILO وIGO، كما ط��رت العديد من السلاسل العامة (Public Chains) آليات التوافق (Consensus Mechanisms) مثل POS وDPOS إلى نسخ معدلة مثل BPOS وPOC وYPoS.

بطبيعة الحال، هذه الظواهر المرتبطة بالعملات الرقمية لا تعني بالضرورة تأخر قطاع البلوكشين الصيني. فمع أن استخدام العملات الرقمية قد يوفر فوائد اجتماعية إضافية، إلا أن تأثيرها المتزايد على النظم المالية الرئيسية مع توسع حجمها مستقبلاً لا يزال محل جدل، ولم تتوصل الدوائر السياسية والأكاديمية بعد إلى إجماع حول ما إذا كان هذا التأثير إيجابياً أم سلبياً. فمثلاً، لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى يؤثر ذلك على قدرة الحكومات على إدارة الاقتصاد الكلي، أو على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومع ذلك، فإن موقف العديد من الحكومات تجاه مشروع فيسبوك لإصدار عملة رقمية يشير إلى رفض واسع لانتشار تأثير العملا�� الرقمية.

في المقابل، فإن ازدهار السلاسل الاتحادية (Consortium Chains) في الصين واتساع نطاق تطبيقاتها يفوق ما هو موجود في الخارج. ويتجلى هذا التفوّق في مدى تبني المؤسسات الحكومية والهيئات العامة والشركات الكبرى لهذه التقنية، سواء بدافع استراتيجي وطني أو لاحتياجات تخطيط تقني، وفي مدى تعمّق توظيفها في القطاعات الاقتصادية الواقعية.

فعلى سبيل المثال، أطلقت إدارة الدولة للصرف الأجنبي الصينية منصة للخدمات المالية عبر الحدود تعتمد على تقنية البلوكشين، بهدف الاستفادة من موثوقية هذه التقنية لمعالجة صعوبة وحصول التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة عبر الحدود. تقدم المنصة للبنوك خدمتين رئيسيتين: التحقق من صحة معلومات الضمانات المقدمة من الشركات، والتحقق مما إذا كانت الضمانات قد استخدمت مرتين أو تم تمويلها بشكل مفرط. ومنذ إطلاق المشروع في مارس من هذا العام، استفادت منه شركات صغيرة ومتوسطة عديدة، وبحلول ديسمبر 2018، بلغ إجمالي قيمة التمويل المقدم مقابل المستحقات التجارية عبر المنصة ما يعادل 10.169 مليار دولار أمريكي، وخدمت المنصة 1859 شركة.

مثال آخر، تعاونت سلاسل بلوكشين مثل Ant Blockchain وBaidu SuperChain مع محاكم الإنترنت في بكين وهانغتشو، مما يعني أن الأدلة المسجلة على هذه السلاسل الاتحادية معترف بها من النظام القضائي وتستخدم في الإثبات القضائي، مما يساعد أصحاب حقوق الملكية الفكرية على حماية حقوقهم بشكل أفضل.

كما أطلقت Ant Blockchain بالتعاون مع وزارة المالية في مقاطعة تشجيانغ منصة تشجيانغ للإيصالات الإلكترونية المبنية على تقنية البلوكشين. ووفقاً للبيانات الرسمية، انضم 507 مؤسسة طبية إلى هذه المنصة في سيناريو التطبيقات الطبية الأولية، وتمكنت 74 مستشفى عاماً في المقاطعة من تفعيل خدمة استرداد الإيصالات الإلكترونية عبر الحدود داخل المقاطعة، مما ساعد المرضى على استلام مبالغ التعويضات الطبية بسرعة أكبر.

أما في الخارج، فعلى الرغم من أن البحث والتطوير في تقنيات البلوكشين أكثر عمقاً وتقدماً، فإن تطبيقاتها العملية لا تزال في مرحلة الاستكشاف ولم تُطبَّق على نطاق واسع بعد. فخطط شركات كبرى مثل جولدمان ساكس وفيسبوك وتليغرام في مجال البلوكشين لم تُنفَّذ بعد، أو تركز في تطبيقات مثل DeFi على السلسلة، وتقدم خدماتها حصرياً لمالكي العملات الرقمية، بعيداً عن الجمهور العام.

بطبيعة الحال، فإن الانقسام بين البيئتين الصينية والغربية لا يقتصر على القطاعات فقط، بل يمتد أيضاً إلى المواقف تجاه التقنيات المتقدمة في مجال البلوكشين. ففي القطاع الغربي، يُعتبر المصدر المفتوح (Open Source) مبدأً أساسياً تتبناه معظم المشاريع، سواء كانت سلاسل عامة أو اتحادية، حيث ينشر الكود الأساسي لمعظم هذه المشاريع على منصة GitHub.

تكمن أهمية المصدر المفتوح في أنه يعكس السمة الرئيسية لتقنية البلوكشين، وهي الانفتاح والشفافية. يمكن لأي طرف خارجي تقييم التقدم التقني والموثوقية ودرجة الانفتاح من خلال دراسة الكود المفتوح، كما يمكن للمطورين الخارجيين المشاركة بشكل أفضل في بناء النظام البيئي للمشروع. أنظمة مثل Linux وأندرويد في قطاع الإنترنت، وBitcoin وEthereum وHyperledger في قطاع البلوكشين، حققت مكانتها جزئياً بفضل سياسة المصدر المفتوح الكامل.

أما في الصين، فإن الثقافة العميقة المتعلقة بالبراءات، والهوس المجتمعي بها، والتأكيد الوطني على مبدأ "السيطرة الذاتية والاعتماد على الذات"، كلها أدت إلى توجه معظم شركات البلوكشين نحو تسجيل براءات الاختراع، وكأن عدد البراءات يعكس موثوقية وقوة التكنولوجيا. بل إن بعض شركات البلوكشين الصينية تقوم بتعديل بسيط على كود مفتوح من الخارج ثم تعلنه على أنه "تكنولوجيا أصلية" خاصة بها، وتقدم طلب براءة اختراع عليه.

وعلى الرغم من أن العديد من السلاسل العامة قد فتحت كودها الأساسي على GitHub، فإن هذه السلاسل غالباً ما تفتقر إلى تكنولوجيا مبتكرة متقدمة، ولها تأثير محدود في القطاع، وبالتالي فإن قرار فتح الكود غالباً ما يكون رمزياً وليس له تأثير جوهري. أما بالنسبة للسلاسل الاتحادية التي تكتسب مكانة متزايدة في الصين، فإن معظمها يعتمد على فلسفة البراءات ولا يختار فتح الكود، بل إن بعضها لم يكشف حتى عن عُقد التسجيل (Ledger Nodes) الخاصة به، مما يضع المشاريع الصينية في وضع ضعيف واضح فيما يتعلق بالانفتاح والشفافية.

وبالرغم من أن بعض المشاري�� الصينية مثل JD Chain وXuperChain قد فتحت جزءاً من كودها الأساسي منذ عام 2019، فإن هذه الخطوات لم تحدث تحولاً جذرياً في النظام البيئي الواسع للسلاسل الاتحادية في الصين. ولضمان التنمية طويلة المدى لهذا القطاع، ربما تحتاج السلاسل الاتحادية الصينية إلى بذل جهود أكبر لمعالجة هذه المشكلة.

بسبب كل ما سبق، فإن قطاع البلوكشين في الصين وأوروبا وأمريكا الشمالية يسير على طريقين مختلفين تماماً، ولكل منهما مزاياه وعيوبه. ومع ذلك، يبدو أن الطريق الغربي أكثر تقدماً بشكل عام، لكن هذا القطاع الجديد الذي لا يزال غامضاً يبقى أمامه طريق طويل من الاستكشاف.

في مسار التنمية الاقتصادية، أثبت "النموذج الصيني" نجاحه إلى حدٍ كبير. وبالمثل، في قطاعات محددة مثل البلوكشين والإنترنت، فإن الخصوصية الصينية تجعل ظهور مسارٍ خاص أمراً حتمياً. وعلى الرغم من وجود تحديات كبيرة لا تزال بحاجة إلى التغلب عليها، فإن مسارات التطور ليست أبداً وحيدة، وبشرط التمسك بالهدف المتمثل في تطبيق التقنية على أرض الواقع وخدمة الاقتصاد الحقيقي، فقد يحقق "النموذج الصيني" في قطاع البلوكشين نجاحاً فريداً يختلف عن النموذج الغربي، ويتخذ أشكالاً مختلفة تماماً.