مقدمة
تتميز تقنية البلوك تشين بطبيعتها اللامركزية، من خلال تصميمات مثل الدفتر الموزع والتحقق المشترك، وفلسفتها القائمة على المساواة. هذه الخصائص تتوافق بشكل جوهري مع الطبيعة التلقائية (Self-Help) للنظام النقدي الدولي.
لذلك، يعد مجال النقد الدولي بيئة تطبيق مثالية لتقنية البلوك تشين، سواء في تحسين البنية القائمة وتطويرها، أو في استكشاف مسارات جديدة تمامًا للابتكار. التحدي الحاسم يكمن في كيفية تنسيق جهود جميع الأطراف وبناء إجماع حول ذلك.
المصدر | مجلة «التمويل المعاصر»، العدد الأول لعام 2020، بعنوان: «إعادة هيكلة نظام الدفع الدولي وتقنية البلوك تشين»
أثار إعلان شركة فيسبوك (Facebook) الأمريكية عن الورقة البيضاء لعملتها الرقمية «ليبرا» (Libra) اهتمامًا عالميًا واسعًا. ويمكن إرجاع أسباب هذا الاهتمام إلى ثلاثة عوامل رئيسية:
أولاً: القاعدة المستخدمين الهائلة لفيسبوك، التي تضم ما يقرب من ثلث سكان العالم من المستخدمين النشطين، مما يتيح لـ«ليبرا» الانتشار السريع على نطاق عالمي عبر بيئتها التشغيلية.
ثانيًا: تتبنى «ليبرا» نموذج العملة المستقرة (Stablecoin)، حيث تربط قيمتها بسلة من العملات والأصول منخفضة المخاطر، مما قد يحل مشكلة التقلبات الحادة في قيمة العملات الرقمية التقليدية.
ثالثًا: تستهدف «ليبرا» مواطن الضعف الحالية في أنظمة الدفع العابرة للحدود، وتقدم حلاً جديدًا للدفع الدولي، مما يوفر خيارًا جذابًا لإصلاح النظام الحالي.
يركز هذا المقال على البعد الثالث، ويحلل نقاط الضعف في نظام الدفع الدولي الحالي وآليات تحسينه، كما يقدم توصيات لتعزيز الترابط بين البنى التحتية المالية العالمية.
الوضع الحالي لنظام الدفع الدولي ومسارات تطويره
يعتمد تسوية وتحويل الأموال عبر الحدود حاليًا بشكل أساسي على نظام «سويفت» (SWIFT) التابع لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك. عمليًا، يتعين على البنوك التي تقدم خدمات الدفع العابر للحدود أن تكون متصلة بنظام «سويفت». إذا لم يكن البنك متصلاً مباشرة، فإنه يحتاج إلى الاعتماد على بنك آخر وسيط متصل بالنظام لإتمام المعاملة. على سبيل المثال، عندما يرسل والد صيني أموالًا لابنه الذي يدرس في الولايات المتحدة، يجب أن يكون البنك المحلي أو البنك الوسيط متصلاً بـ«سويفت» لتحويل الأموال إلى البنك الأمريكي. بالمقابل، يجب أن يكون البنك الأمريكي الذي يتعامل مع الابن متصلاً أيضًا بـ«سويفت»، وإلا فسيلجأ إلى بنك وسيط أمريكي لاستلام الأموال ثم تحويلها إلى حسابه.
تتعرض العملية الكاملة لنظام «سويفت» لانتقادات مستمرة بسبب تعقيدها وتعدد مراحلها، مما يؤدي إلى أربع مشاكل رئيسية: انخفاض الكفاءة، وارتفاع تكاليف التحويل (الرسوم الوسيطة)، وصعوبة تتبع المشكلات عند حدوثها (مما يشكل خطرًا محتملاً)، وانخفاض مستوى الشفافية، حيث تبدو عملية الدفع العابر للحدود ومدتها أشبه بـ«صندوق أسود». على الرغم من أن «سويفت» تعمل على تحسين نظامها، مثل إطلاق مبادرة الابتكار العالمي في المدفوعات (GPI) في أوائل 2017 لرفع سرعة وشفافية المدفوعات العابرة للحدود، إلا أن التطور المستمر للتكنولوجيا يترك مجالاً واسعًا لمزيد من التحسين في النظام الدولي للدفع.
المسار الأول للتحسين: التحول إلى نموذج الند للند
يقوم هذا المسار على نقل آلية المقاصة والتسوية المركزية التقليدية، التي تعتمد على سلسلة من الحسابات المصرفية الوسيطة، إلى بنية تعتمد على تقنية البلوك تشين. الهدف هو تقليل الحلقات الوسيطة إلى الحد الأدنى، أو حتى تحقيق الدفع المباشر من طرف إلى طرف (Peer-to-Peer). تمثل عملة «ليبرا» الحالية أبرز مثال على هذا النهج.
في الواقع، بدأ استكشاف هذه الفكرة مبكرًا في القطاع، كما في حالة عملة «ريبل» (Ripple) التي تقدمها شركة «ريبل لابس». يقدم حل «ريبل» للدفع العابر للحدود، المبني على البلوك تشين، إمكانية التشغيل البيني بين أنظمة الدفع المختلفة عبر العملات. يحول العميل أولاً عملته المحلية إلى عملة «ريبل»، ثم يحولها إلى عملة البلد المستهدف، مكملًا عملية الدفع باستخدام الأصل الرقمي الأساسي (عملة ريبل). بالمقارنة مع الطموح العلني لـ«ليبرا» بإنشاء «نظام نقدي بسيط وعالمي» وانفتاحها على التنظيم، تفضل «ريبل» تسمية عملتها بـ«الأصل الرقمي الجسري» (Digital Bridge Asset) بدلاً من «الرمز الرقمي» (Token)، وهو تواضع يستحق التأمل.
المسار الثاني للتحسين: الربط على مستوى البنى التحتية الوطنية
يرى هذا المسار أن صعوبة الدفع العابر للحدود ليست تقنية بالضرورة، ويمكن حلها إذا تمكنت البنوك المركزية في العالم من التعاون وربط أنظمة الدفع الوطنية لديها معًا. على سبيل المثال، يمكن ربط نظام «فيدواير» (Fedwire) الأمريكي، ونظام «تشيبس» (CHIPS) في نيويورك، ونظام «تشابس» (CHAPS) البريطاني، ونظام «تارجيت» (TARGET) الأوروبي، مع النظام الصيني للمدفوعات الفورية عالية القيمة (HVPS)، لتشكيل بنية تحتية مالية عالمية مترابطة.
بمعنى آخر، يستمر هذا النهج في الاعتماد على البنية الحسابية القائمة، ويسعى لتحقيق التكامل من خلال الربط على المستوى الأعلى. ومع ذلك، فإن هذا النهج لا يزيد فقط من تعقيد قضايا الولاية القضائية والرقابة المالية العابرة للحدود، بل إن مدى كفاءته مقارنة بنموذج «سويفت» الحالي لا يزال بحاجة إلى دراسة وتحليل إضافيين.
المسار الثالث الناشئ للتحسين: تحالفات البنوك التجارية
يركز هذا المسار على مشاركة البنوك التجارية في بناء البنية التحتية للدفع، حيث يمكن للبنوك التجارية في مختلف الدول تشكيل تحالفات جديدة للدفع العابر للحدود. مثال على ذلك مبادرة «النظام الأوروبي الموحد للدفع» (PEPSI) في الاتحاد الأوروبي، والتي حظيت بدعم نحو 20 بنكًا أوروبيًا كبيرًا مثل «بي إن بي باريبا» و«دويتشه بنك». تهدف المبادرة إلى إنشاء نظام دفع رقمي جديد عابر للحدود، مبني على بنية تحتية مشتركة توفر للمصارف المشاركة قدرات دفع فورية وعابرة للبنوك، على غرار «آبل باي» و«علي باي»، وبالتالي تحقيق الدفع الفوري دون نقد. مقارنة بصعوبة تنسيق البنوك المركزية على المستوى الأعلى، فإن التنسيق داخل القطاع نفسه أسهل وإيقاع التنفيذ أسرع. من الواضح أن مثل هذا التحالف الناشئ يتناسب بطبيعته مع تطبيق تقنية البلوك تشين.
من صدمة العملات المشفرة إلى صعود العملات الرقمية للبنوك المركزية
شكل ظهور العملات المشفرة وتقنية البلوك تشين الكامنة وراءها أكبر صدمة للبنية الحسابية التقليدية في السنوات الأخيرة. دفع هذا عددًا متزايدًا من الأشخاص إلى التساؤل عن إمكانية تجاوز النظام الحالي القائم على التحويل عبر سلسلة من الحسابات الوسيطة، والانتقال إلى نموذج إرسال الأموال مباشرة من طرف إلى طرف (Peer-to-Peer) دون وسيط.
هذا هو جوهر فكرة «النقد الرقمي»، التي تعود جذورها إلى وقت طويل. تساءل خبراء التشفير: إذا كان بإمكاننا تشفير البريد الإلكتروني وتوقيعه رقميًا قبل إرساله، فلماذا لا يمكن فعل الشيء نفسه بالنقود؟ ساعد تطور التشفير الحديث وتقنيات الاتصال على تحويل هذه الفكرة إلى واقع. أوضح مارك زوكربيرغ مرارًا أمام الكونغرس الأمريكي أن هدف «ليبرا» هو «تمكين أي شخص من إرسال الأموال بسهولة إرسال رسالة نصية»، وهو المبدأ نفسه الذي تتبناه عملة «جيه بي إم كوين» (JPMCoin) التي تستعد مجموعة جيه بي مورغان لإطلاقها.
باتت اتجاهات تحسين نظام الدفع العالمي واضحة في ��عقاب صدمة العملات المشفرة. معظم التجارب الجارية حاليًا على العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) – مثل مشروع «جاسبر» (Jasper) الكندي، ومشروع «أوبين» (Ubin) في سنغافورة، ومشروع «ستيلا» (Stella) المشترك بين البنك المركزي الأوروبي واليابان – هي تجارب على عملات رقمية تعتمد على البلوك تشين، لكنها لا تزال تقتصر على مستوى الجملة (بين المؤسسات). غالبًا ما يُنظر إلى البنوك المركزية على أنها غير ماهرة في تقديم الخدمات للقطاع التجزئة، كما يخشى من التكاليف الباهظة والتأثير على أنشطة الإقراض المصرفي في حال الإصدار للجمهور، مما قد يؤدي إلى ظاهرة «البنك الضيق» (Narrow Banking). لذلك، يتخذ العديد من البنوك المركزية موقف الانتظار أو يميلون نحو نموذج العملات المستقرة.
بالإضافة إلى ذلك، لا يزال الجدل مستمرًا حول ما إذا كانت العملات الرقمية يجب أن تكون بالضرورة مبنية على البلوك تشين. بينما يعتقد الكثيرون بنعم، يرى كاتب هذه السطور عكس ذلك. فخلال تطور العملات الرقمية على مدى الأربعين عامًا الماضية، ظهرت نماذج تعتمد على البلوك تشين وأخرى لا تعتمد. عملة «إي-كاش» (E-Cash) التي ابتكرها ديفيد شوم، على سبيل المثال، كانت تجربة أكاديمية ناجحة دون الاعتماد على البلوك تشين. لذلك، سواء كان النموذج مركزيًا أم لا مركزيًا، أو اعتمد على البلوك تشين أم لا، أو اتبع نموذج الحساب أو نموذج الرمز المميز (Token)، فإن أي نهج ينجح في خفض تكاليف وكفاءة الدفع العابر للحدود يستحق الدراسة.
مع ذلك، يبقى تطور العملات الرقمية والبلوك تشين من أهم الموضوعات البحثية الرائدة اليوم. على سبيل المثال، يمكن استكشاف ربط أنظمة الدفع الكبرى الوطنية ضمن إطار تقنية البلوك تشين، كما ذكر سابقًا.
توصيات استراتيجية: شراكة القطاعين العام والخاص والمنافسة لاختيار الأفضل
لا تقتصر الانتقادات الموجهة لنظام «سويفت» على الجانب التقني. فبالإضافة إلى إسهاماته الإيجابية الكبيرة، يُنظر إليه أحيانًا كجهة احتكارية في النظام النقدي الدولي، بل ويُستخدم كأداة للعقوبات والولاية القضائية طويلة الذراع، خاصة فيما يتعلق بالحسابات بالدولار الأمريكي. لذلك، يرغب الكثيرون في تحسين هذا النظام أو حتى استبداله. بينما يعد الاستبدال الكامل أمرًا متطرفًا وصعب التحقيق، فإن تحسين النظام القائم ممكن تمامًا. تعكس هذه الانتقادات تيارًا فكريًا عميقًا برفض هيمنة جهة واحدة أو قليلة على البنية التحتية العامة، لما يشكله ذلك من مخاطر كامنة وتكاليف مرتفعة وأضرار بالرفاه الاجتماعي.
قد توفر التقنيات المبتكرة، مثل العملات الرقمية والبلوك تشين، أدوات لدعم هذا الهدف. من المهم هنا التمييز بين أنواع البلوك تشين: فالسلاسل العامة (Public Blockchains) فقط ��ي التي تتمتع بلامركزية حقيقية وتخلو من وسيط مركزي، بينما تشبه السلاسل الخاصة (Private Blockchains) نظم المعلومات التقليدية، وتُدار السلاسل المشتركة (Consortium Blockchains) من قبل تحالف من الأطراف.
على المستوى التطبيقي، لا يواجه حل هذه القضية تحديات تقنية فحسب، بل يتطلب أيضًا تنسيقًا وتوازنًا لمصالح الأطراف المختلفة. يقدم إعلان فيسبوك عن «ليبرا» مثالًا نموذجيًا: حيث واجهت فكرة بناء عملة عالمية لا مركزية انتقادات حادة تتعلق بتعارض مصالح الشركات مع المصالح الوطنية، ومدى امتلاك القطاع الخاص «للروح العامة»، وكيفية حماية المستخدمين من سيطرة فيسبوك، وكيفية تنظيمها عالميًا.
يتضح أن الأمر أكثر تعقيدًا. يتمتع القطاع العام بالروح العامة لكنه يفتقر أحيانًا لمرونة الابتكار، بينما يمتلك القطاع الخاص قدرة الابتكار لكنه يواجه شكوكًا حول دوافعه. لذلك، قد يكون الحل الأمثل هو «الشراكة بين القطاعين العام والخاص»: إشراف حكومي مع تنفيذ من قبل القطاع الخاص، للسماح لمؤسسات مؤهلة باستكشاف وبناء نظام شامل لا يخضع لسيطرة طرف واحد. قد يبدو هذا حلمًا، لكن السعي لتحقيقه يستحق التشجيع.
في مجال الدفع الدولي، لدينا توقعان: الأول، ظهور منصة دفع عالمية موحدة تتمتع بالمصداقية ولا يسيطر عليها طرف واحد. الثاني، ظهور عملة رقمية عالمية حقيقية. تحقيق الهدف الثاني أصعب بكثير من الأول. مع انتشار تجارب العملات المشفرة مثل البيتكوين (BTC) والإيثريوم (ETH)، أعلنت العديد من المؤسسات عن نواياها لإصدار عملات رقمية، وهو أمر يتطلب التعامل مع مفهوم «العملة» بجدية واحترام.
على الرغم من اختلاف درجة الصعوبة، فإن تحقيق الهدف الأول سيفتح الباب أمام التفكير في الثاني. إذا تمكنا من ربط البنى التحتية المالية الوطنية لتشكيل بنية عالمية، يمكننا حينها التفكير في إصدار «حقوق السحب الخاصة الإلكترونية» (E-SDR) القائمة على الحسابات، أو «حقوق السحب الخاصة الرقمية» (D-SDR) القائمة على الرموز المميزة. لكن التحدي الحقيقي يكمن في أن تحويل حقوق السحب الخاصة إلى عملة عالمية يتطلب تنسيقًا سياسيًا دوليًا معقدًا ومفاوضات شاقة، قد تغير من تركيبة سلة العملات المكونة لها.
أما لتحقيق الهدف الأول (منصة الدفع العالمية الموحدة)، فنحن بحاجة إلى الاعتماد على المنافسة الصحية. يمكن التخطيط الموحد للربط بين البنى التحتية، لكن تشغيل المنصة لا يجب أن يقتصر على جهة واحدة، لأن الاحتكار في النهاية ضار. يجب أن يكون للمستخدمين خيارات متعددة، وأن يتم اختيار أفضل الحلول عبر المنافسة الشريفة، مما يعود بالنفع على الجميع. فقط من خلال هذا التنوع والمنافسة يمكن للدول والمؤسسات المختلفة أن تتفوق في مسارات متعددة، لتصبح قوة مشتركة.
خاتمة: العبرة من «النظام الذاتي» في المجتمع الدولي
يتكون النظام النقدي الدولي الحالي من نظام «بريتون وودز – اتفاقية جامايكا» القائم على الدولار الأمريكي. لكن من منظور العلاقات الدولية، فإن جوهر النظام الدولي هو طبيعته «اللاسلطوية»، وجوهر المجتمع الدولي هو «المساعدة الذاتية» (Self-Help)، حيث لا توجد سلطة عالمية عليا مُقررة سلفًا.
كما أشار الرئيس شي جين بينغ في خطابه عام 2014: «يجب أن نعمل معًا على دفع الديمقراطية في العلاقات الدولية. فمصير العالم يجب أن يُقرره شعوب جميع الدول... وفكرة احتكار الشؤون الدولية هي فكرة متخلفة عن عصرها.»
في الأساس، التصميم اللامركزي لتقنية البلوك تشين (مثل الدفتر الموزع والتحقق المشترك) وفلسفتها القائمة على المساواة، تتوافق جوهريًا مع الطبيعة التلقائية للنظام النقدي الدولي. لذلك، يعد هذا المجال بيئة تطبيق مثالية للبلوك تشين، سواء في التحسين أو الابتكار. العامل الحاسم، كما كان دائمًا، هو كيفية تنسيق الجهود وبناء الإجماع بين جميع الأطراف المعنية.